الشروط والأحكام

المادة (1) التمهيد ونطاق التطبيق:

1. تنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين شركة شكري للتجارة (ويشار إليها بـالشركة) ومن يستخدم المتجر الإلكتروني أو يقدم طلب شراء من خلاله (ويشار إليه بـالعميل).
2. يعد استخدام المتجر أو تقديم أي طلب شراء قبولا صريحا بهذه الشروط والأحكام وجميع السياسات المرتبطة بها، وتشكل جميعها مع فاتورة الشراء العقد المبرم بين الطرفين.
3. تخضع هذه الشروط لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. تسري هذه الشروط على منتجات وتجهيزات المطابخ والمطاعم والمقاهي وأي منتجات أخرى تضيفها الشركة إلى المتجر.

المادة (2) بيانات الشركة:

م	البيان	التفاصيل
1	السجل التجاري	7001810683
2	الرقم الضريبي	310865767200003
3	العنوان	الرياض . المملكة العربية السعودية
4	العنوان الوطني	RCRA2559
5	البريد الإلكتروني	info@shokry.sa
6	رقم التواصل	920018993
7	الموقع الإلكتروني	https://shokry.sa

المادة (3) الحساب والتسجيل:

1. يقر العميل بصحة واكتمال جميع البيانات التي يدخلها، ويتحمل وحده مسؤولية أي ضرر ينشأ عن عدم صحتها أو عدم تحديثها.
2. يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه، وتعد جميع الطلبات الصادرة من حسابه صادرة عنه ومنتجة لآثارها.
3. للشركة إيقاف أو إلغاء أي حساب في حال مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه في إساءة الاستخدام أو تقديم بيانات غير صحيحة، دون إخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.

المادة (4) المنتجات والأسعار وتصحيح الأخطاء:

1. تعرض المنتجات بأسعارها شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتضاف تكاليف الشحن والتوصيل والتركيب إن وجدت، وتوضح في صفحة الطلب قبل إتمامه.
2. الصور والمواصفات المعروضة استرشادية، ولا تعد الفروق اليسيرة في اللون أو الأبعاد أو التفاصيل الشكلية غير المؤثرة في الأداء عيبا أو مخالفة للمواصفات.
3. للشركة تعديل الأسعار في أي وقت، ولا يسري التعديل على الطلبات المؤكدة والمسددة قبل تاريخه.
4. إذا وقع خطأ غير مقصود من الشركة في السعر أو المواصفة أو أي بيان في الخطاب الإلكتروني، فللشركة تصحيحه، على أن تبلغ العميل به فور علمها، وللعميل حينئذ الخيار بين الاستمرار في العقد بعد التصحيح أو فسخه واسترداد ما دفعه.
5. عرض المنتج في المتجر لا يعد التزاما بتوافره، وللشركة رفض أو إلغاء أي طلب قبل الشحن في حال نفاد المخزون أو تعذر التوريد، ويقتصر التزامها على رد ما سدده العميل عن الطلب الملغى.

المادة (5) إبرام العقد:

1. ينعقد العقد بنقر العميل على خانة تأكيد الطلب، وبمجرد النقر عليها يبرم العقد ويترتب على العميل الالتزام بالدفع، والتزامه بجميع الشروط والأحكام المدونة.
2. ترسل الشركة إلى العميل بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ.

المادة (6) الدفع:

1. تسدد قيمة الطلب كاملة عبر وسائل الدفع المتاحة في المتجر قبل الشحن، ما لم تتفق الشركة مع العميل كتابة على غير ذلك.
2. لا يعد الطلب مؤكدا ولا تبدأ مدد التجهيز أو التوصيل إلا بعد تحقق سداد كامل قيمته.
3. يتحمل العميل جميع رسوم التحويل والوساطة المالية وفروق العملة المرتبطة بعملية الدفع.

المادة (7) الشحن والتوصيل والتركيب:

1. تكون مدد التوصيل هي المدد الموضحة في صفحة المنتج أو صفحة الطلب أو الفاتورة أيها أبعد، وتعد هذه المدد متفقا عليها بين الطرفين، وتبدأ من تاريخ تأكيد الطلب وسداد قيمته.
2. مدة التوصيل للمنتجات المستوردة أو المصنعة حسب الطلب هي (90) يوما، وهي مدة تقديرية تخضع لتوافر المنتج وإجراءات الشحن والتخليص.
3. تلتزم الشركة بإبلاغ العميل بأي تأخير متوقع أو صعوبات لها تأثير جوهري في التسليم.
4. لا تحتسب على الشركة مدة أي تأخير يعود إلى العميل أو إلى قوة قاهرة أو إلى إجراءات جهات حكومية، ومن ذلك عدم تجاوب العميل مع مسؤول التوصيل أو عدم تهيئة مكان التوصيل أو التركيب.
5. يشمل التوصيل الأصناف ذات الأوزان التي لا تتجاوز (100) مئة كيلوجرام للدور الأرضي فقط، وما زاد على ذلك يخضع لاتفاق مستقل.
6. على العميل تهيئة مكان التركيب بشكل كامل وتوفير الكهرباء والغاز والماء ومسارات دخول الآلة، وحضوره أو حضور شخص مفوض عنه وقت التوصيل، وإذا لم يوجد شخص مفوض فيتحمل العميل مسؤولية الاستلام. وإذا تعذر التوصيل أو التركيب لسبب يعود إلى العميل، تحدد الشركة موعدا آخر بعد سداد رسوم التوصيل أو التركيب مجددا.
7. التركيب الفوري لا يتوفر في جميع الحالات، وقد يخضع لجدول زمني لا يتجاوز (15) يوم عمل أو حسب ما يتفق عليه عند البيع.
8. ينتقل الضمان على المنتج إلى العميل بمجرد التسليم، ويعد توقيعه أو توقيع من ينوب عنه على مستند التسليم إقرارا باستلام المنتج سليما وخاليا من العيوب الظاهرة. كما يعد في حكم التوقيع على مستند التسليم مضي (5) أيام على تاريخ التسليم دون اعتراض العميل.
9. على العميل معاينة المنتج عند الاستلام وإثبات أي عيب ظاهر، ولا تقبل أي مطالبة عن التلف الظاهر أو النقص بعد التوقيع أو مضي (5) أيام على تاريخ التسليم.

المادة (8) الإرجاع والاستبدال:

أولا: العدول خلال المدة النظامية.

1. للعميل فسخ العقد خلال (7) سبعة أيام من تاريخ استلامه المنتج، ما لم يكن استخدم المنتج أو حصل على منفعة منه، أو أساء حيازته، ويعد فتح تغليف المنتج دليل على حصول المنفعة مما يسقط هذا الحق.
2. يتحمل العميل جميع التكاليف المترتبة على الفسخ، ومنها تكاليف نقل المنتج وإعادته إلى مقر الشركة أو أحد معارضها، وأي رسوم مالية مرتبطة بعملية الرد.
3. يكون الرد لنفس العميل المشتري وبنفس وسيلة الدفع أو بالتحويل على حسابه البنكي، ما لم يقدم تفويضا رسميا مصدقا بوسيلة نظامية أخرى.

ثانيا: الاستبدال وفق سياسة الشركة.

1. للعميل، إضافة إلى ما سبق، طلب الاستبدال خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاستلام، وفق الشروط الآتية مجتمعة:
2. أن يكون المنتج بحالته عند الشراء دون أي أثر للاستخدام.
3. أن ترفق الفاتورة الأصلية.
4. أن يكون المنتج بكامل أغلفته الأصلية وملحقاته وكتيباته.
5. أن يجري الإرجاع أو الاستبدال في أحد مقار معارض الشركة.
6. نقل المنتج من مقر العميل إلى المعرض بغرض الإرجاع أو الاستبدال مسؤولية العميل وعلى نفقته.
7. للشركة معاينة المنتج ورفض الاستبدال إذا تبين وجود أي أثر للاستخدام أو عيب أو سوء الحيازة، وعلى العميل استلام المنتج المرفوض خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض، ولا تكون الشركة مسؤولة عنه بعد انتهاء هذه المدة.

ثالثا: ما لا يقبل الإرجاع أو الاستبدال.

1. لا يقبل الإرجاع أو الاستبدال في الحالات الآتية:
2. المنتجات المصنعة أو المصممة أو المستوردة خصيصا بناء على طلب العميل أو وفق مواصفات حددها، ويستثنى ما كان به عيب أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
3. قطع الغيار الكهربائية والإلكترونية، وسكاكين القطع، وأحجار الطحن، وسكاكين التشريح، وأدوات القطع المستهلكة.
4. الأصناف المخفضة بسبب عيوب النقل أو المناولة المفصح عنها قبل الشراء.
5. مواد ولوازم التركيب.
6. المنتجات التي يتعذر إرجاعها لأسباب صحية أو نظامية.

رابعا: العيب وعدم المطابقة.

1. إذا ثبت أن المنتج معيب أو غير مطابق للمواصفات المعتمدة، تلتزم الشركة برد قيمته كاملة دون أي خصم أو باستبداله وفق اختيار العميل، وتتحمل الشركة تكاليف النقل والإعادة في هذه الحالة.
2. فيما عدا حالة العيب أو عدم المطابقة، تخصم من قيمة الرد الرسوم الفعلية المترتبة على عملية الإرجاع، كرسوم التحويل البنكي ورسوم بطاقات الائتمان وفروق العملة، وكذلك تكاليف التوصيل التي تحملتها الشركة في سبيل وصول المنتج إلى العميل.

المادة (9) الضمان (تطبق أحكام هذه المادة حصرا على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تكون الشركة وكيل بيع وضمان معتمد لها):

أولا: نطاق الضمان ومدته.

1. تضمن الشركة خلو المنتجات من عيوب الصناعة لمدة (سنتين) من تاريخ استلام العميل للمنتج، ما لم تحدد مدة أخرى في صفحة المنتج أو الفاتورة.
2. يشمل الضمان قطع الغيار، وأجور الإصلاح، وتكاليف نقل المنتج من وإلى مقر قسم الصيانة على أن يكون ذلك بواسطة قسم الصيانة أو بتفويض منه، ما لم يكن العطل ضمن استثناءات الضمان.
3. للاستفادة من خدمات الضمان يجب إحضار الفاتورة الأصلية.

ثانيا: تنفيذ الصيانة.

1. تقدم الشركة خدمة الصيانة داخل أو خارج مقر الصيانة بحسب الحاجة، دون مقابل مالي متى كان العطل مشمولا بالضمان.
2. زمن الإصلاح (15) خمسة عشر يوم عمل للأعطال المشمولة بالضمان، يبدأ من تاريخ صدور أمر الإصلاح من قسم الصيانة، ولا يشمل مدة نقل المنتج من أو إلى مقر الصيانة.
3. في حال التأخر عن توفير قطعة الغيار أو التأخر في الصيانة عن الزمن المذكور، تطبق أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع الصادرة عن وزارة التجارة بحسب آخر تحديثاتها وقت الواقعة.

ثالثا: ما يستثنى من الضمان

1. يستثنى من الضمان ما يأتي:
2. أي أعطال سببها تغيير أو تعديل أي جزء من أجزاء المنتج أو محاولة إصلاحه من جهات غير معتمدة لدى قسم الصيانة بالشركة
3. برمجة واستعادة البيانات بخلاف الإعدادات الافتراضية للمصنع.
4. المضاعفات والأضرار الناتجة عن التمادي في استعمال المنتج بعد ظهور العطل أو تجاهل التحذيرات الصادرة عنه أو الإهمال والتأخر في صيانة العطل مما يمتد أو يؤثر على أجزائه الأخرى.
5. القطع الاستهلاكية، كالسكاكين العادية، وسكاكين الفرم أو القطع أو التشريح، وزيوت الحركة، والسيور، والمرشحات.
6. قطع الحماية، كالفيوزات، والقواطع، والصمامات، والأفياش.
7. الملصقات التجميلية والتحذيرية والملصقات الإلكترونية الخارجية.
8. الأضرار المادية أو المعنوية أو الجسدية الناتجة عن تعطل المنتج.
9. أي أعطال سببها سوء الاستخدام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
10. التركيب الخاطئ من قبل العميل أو أي جهة غير معتمدة من الشركة.
11. سوء النقل أو التخزين أو الارتطام أو التعرض للحرارة العالية أو السوائل.
12. الكسور والشروخ.
13. مخالفة شروط الصيانة الدورية العامة أو تعليمات الشركة الصانعة.
14. تمرير تيار كهربائي مخالف لقدرة المنتج حتى وإن لم يشغل.
15. تمرير غاز طبخ بضغط غير مطابق لقدرة المنتج حتى وإن لم يشغل.
16. التنظيف الخاطئ للمنتج مثل رش الآلة بخرطوم المياه.
17. تمرير غاز طبخ غير مطابق لما صممت له.
18. التحميل الزائد على طاقة الجهاز.
19. استخدام المنتج لغير ما صنع له.
20. ملوحة المياه.
21. قلة النظافة.
22. تشغيل سخانات المياه بدون ماء أو تشغيل سخانات الزيت بدون زيت.
23. ما لم يكتشف أثناء عملية الصيانة، كالكسور الداخلية أو السوائل أو العبث بمكونات المنتج.

المادة (10) حدود المسؤولية:

1. تقتصر مسؤولية الشركة على قيمة المنتج محل المطالبة، ولا تسأل عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، كفوات الكسب أو توقف النشاط أو خسارة العملاء أو تلف المواد والأغذية.
2. لا تسأل الشركة عن أي إخلال أو تأخير يرجع إلى قوة قاهرة أو ظرف خارج عن إرادتها.
3. لا تسأل الشركة عن أي ضرر ينشأ عن تشغيل المنتج بواسطة عمالة غير مدربة أو استخدامه على نحو يخالف تعليمات الشركة الصانعة.

المادة (11) حماية البيانات والخصوصية:

1. تجمع الشركة بيانات العميل الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب والوفاء بالتزاماتها، وتطبق التدابير الفنية والإدارية اللازمة لحمايتها.
2. لا تستخدم الشركة بيانات العميل لأغراض الإعلان أو التسويق ولا تفصح عنها للغير إلا بموافقة صريحة مسبقة منه أو متى اقتضت الأنظمة ذلك.
3. تحتفظ الشركة بالبيانات طيلة استمرار حساب العميل، وللعميل طلب إغلاق حسابه في أي وقت.
4. في حال تعرض بيانات العميل للاختراق، تشعر الشركة الوزارة والعميل خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ علمها، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره والتدابير المتخذة لمعالجته.

المادة (12) الإعلانات والمراسلات التسويقية:

1. تلتزم الشركة بأن يكون الإعلان الإلكتروني واضحا في كونه مادة إعلانية، ومتضمنا المعلومات ذات الصلة بالمنتج.
2. للعميل طلب إيقاف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه في أي وقت عبر وسائل التواصل الموضحة في المتجر أو عبر رابط إلغاء الاشتراك، وتلتزم الشركة بالتوقف فور تلقي الطلب.

المادة (13) الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية في المتجر ومحتوياته، بما فيها العلامات التجارية والشعارات والصور والنصوص والتصاميم، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ولا يجوز استخدامها أو نسخها أو إعادة نشرها لأي غرض دون موافقة كتابية مسبقة منها.

المادة (14) الشكاوى:

1. يقدم العميل شكواه عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى (info@shokry.sa) أو على رقم التواصل (920018993)، وتلتزم الشركة بدراستها والرد عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديمها مستوفية.

المادة (15) أحكام عامة:

1. للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره في المتجر، ولا يسري على الطلبات المؤكدة قبل تاريخه.
2. لا يعد تغاضي الشركة عن أي حق مقرر لها أو تأخرها في استعماله مهما طالت المدة تنازلا عنه أو عن أي حق آخر، ولا يعتد بأي تنازل ما لم يكن مكتوبا.
3. تمثل هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها كامل ما اتفق عليه الطرفان، وتحل محل أي عروض أو مراسلات أو تفاهمات سابقة.
4. إذا بطل أي حكم من أحكام هذه الشروط، بقيت بقية الأحكام صحيحة ومنتجة لآثارها.
5. تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بنظر أي نزاع ينشأ عنها.

آخر تحديث: (01/08/2026)

آخر تحديث: 18 أغسطس 2026